| سؤال يبادر به البعض عن الفرق بين القانون العام والقانون الخاص، والفرق بين القانون الجنائي الجزائي ، والتجاري وغيرها من القوانين، الغريب أنك تجد الكثير من الاختلاف فالبعض يؤكد أن هذه القوانين عامة وآخرون يؤكدون أنها خاصة في حين أن معيار التفرقة بين القانون العام وبين القانون الخاص أبسط مما تتخيل ؟ إذا كان القانون يحكم علاقة أحد أطرافها «قطاع حكومي» فيكون قانونا عاما، بينما لو كان القانون لايحكم علاقة أحد أطرافها قطاع حكومي فهو قانون خاص | و يحدد بالنسبة للعقوبات أنواع هذه العقوبات و كيفية تطبيقها و مقادير كل نوع منها و حالات وقفها وانقضائها وحالات التخفيف منها أو التشديد فيها |
|---|---|
| القواعد الشكلية : تنصرف إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنظم حق الدولة في العقاب ودرجات المحاكم الجزائية واختصاصاتها | فوظيفة هذا القسم إذن هي تحديد أوصاف إجرامية واقعية محددة، و بيان عناصرها المادية و المعنوية —وفق النموذج القانوني لكل جريمة على حدة- و توضيح الظروف المقترنة بها، و التي تزيد أو تنقص من جسامتها، ثم تعيين العقوبة "العقوبات" المقررة لها و مقدارها |
بينما في إطار القانون العام إدا ادعت الإدارة حقا كأداء ضرائب مثلا, فإنها ليست ملزمة بمراجعة القضاء و أنما تتمتع بامتياز خاص, هو امتياز التنفيذ المباشر و الفوري , فهي تملك صلاحية إجبار المكلف الضريبي على أداء الضرائب التي مترتبة في ذمته حتى ولو جادل هذا المكلف في وجودها أو مقدارها فهو ملزم بالتنفيذ أولا و بعد دلك يمكنه مراجعة القضاء المختص ليطعن في قرارات الإدارة ثانيا : تنفيذ الأحكام القضائية : بحيث تشكل كيفية تنفيذ الأحكام القضائية ميزة تقنية أخرى تميز القانون العام عن القانون الخاص, فإذا تعلق الأمر بنزاع خاضع للقانون الخاص, وصدر بشأنه حكم قضائي فتنفيذه يتم بواسطة طرق معينة تسمى طرق التنفيذ فإذا رفض المدين الوفاء بدينه تعين على الدائن أن يعرض النزاع على المحكمة قصد استصدار حكم يعترف له بالحق , وإذا صدر الحكم وفق ما طلب, أمكنه الحصول على حجز أموال مدينه وبيعها جبرا عن المدين و استيفاء دينه من ثمنها و لا يجوز المدين المعارضة في ذلك , ومثل هذه الطرق في التنفيذ غير معمول بها في إطار القانون العام تجاه الإدارة.
3| وحسب هذا المعيار فالتمييز والتفرقة بين القانون العام والخاص يقوم على أسس تدخل الدولة في العلاقة القانونية بقواعد آمرة أو ناهية، فالقانون العام تكون الدولة طرف في العلاقة القانونية بينما الخاص تكون العلاقة بين الأفراد فما بينهم | وإخضاعه للسجن فترة معينة نتيجة لمخالفته هذا القانون وهنا يجد الآخرون الحماية والأمان في العيش بسلام مع كافة الحقوق محفوظة |
|---|---|
| صفة أطراف المسألة القانونية هو أهم المعايير التي يمكننا أن ننظر إليه بشكل دقيق | سُئل أغسطس 29، 2019 بواسطة مجهول |
في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة.